قضايا النمو الاقتصادي

حاولت نظريات النمو الاقتصادي تفسير محركات النمو الاقتصادي انطلاقاً من المتغيرات والعوامل المؤثرة فيه بشقيها الخارجي والداخلي، واستخدمت دوال الإنتاج (كإطار نظري في الدراسات التطبيقية) في تقدير نماذج النمو الاقتصادي وفقاً لطبيعة الاقتصاد وخصوصيته، ويستعرض هذا الكتاب العوامل المؤثرة في الاقتصاد الأردني والعوامل التي تحقق نموه وفي تقلباته من خلال نماذج الاقتصاد الكلي. وحيث يتغير مستوى الناتج المحلي الإجمالي خلال الزمن، تسعى كل دولة إلى رفع هذا المستوى لتأثيره المباشر على مستويات المعيشة ورفاه المجتمع. ولكي تتمكن الدولة من زيادة مستوى دخلها، عليها تحديد وتحليل العوامل التي تتحكم في متغيراته لتسريع عملية النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية. وبالنظر إلى أهمية القطاع المحلي والقطاع الخارجي في المملكة ودوره في تنويع القاعدة الإنتاجية؛ فقد ركز الكتاب على العوامل التي تتحكم في النمو الاقتصادي الأردني لفهم محركاته واستخدامها كأدوات لتحفيزه وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الأهداف التنموية. وثق هذا الكتاب العديد من العلاقات التي تحقق النمو الاقتصادي الأردني، كالعمل ورأس المال والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي والتطور المالي والانفتاح الاقتصادي وغيرها من محركات النمو. وهو يقدم دراسة وافيه لحالة نمو الاقتصاد الأردني والعوامل التي تحقق نموه.

على سبيل المثال، يعتقد بعض الاقتصاديين أن الخطوة الأولى الأساسية نحو التنمية والنمو هي معالجة قضايا حقوق الملكية، وإلا لن يتمكن سوى جزء صغير من القطاع الاقتصادي من المشاركة في النمو.